ـ المستشار محمود فوزي: علاقة الحكومة والبرلمان علاقة تنسيق وتكامل من أجل مصلحة المواطن المصري.. وجلسات الاستماع بشأن قانون الإيجار القديم مستمرة 3 أيام على الاقل.

- الوزير "فوزي": لن يكون هناك إضرار بطرف على حساب طرف ومصلحة الدولة تتحقق عندما تتحقق مصالح الأطراف جميعًا.. والحكومة تسعى للعدالة

- وزير الشئون النيابية: مقترح السنوات الخمس مطروح من الحكومة وسوف يخضع لنقاشات وجلسات استماع من الأطراف المعنية في البرلمان

- المستشار محمود فوزي يوضح لماذا تحدد الإيجار لغير السكن بـ 5 أمثال القيمة الحالية مقارنة بالسكني: لو غيرنا قيمة الزيادة المقدرة بخمسة أمثال في مشروع القانون الحالي فسوف يختلف عن قيمة الزيادة التي حددها القانون الصادر عام ٢٠٢٢ للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكن وبالتالي سيصبح غير دستوري

- الوزير "فوزي": حكم الدستورية العليا ألزم الجميع بتلافي النصوص غير الدستورية واقتراح البدائل التشريعية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب.. والحكومة قدمت المشروع لتنفذ الحكم القضائي في الوقت المحدد به.

- المستشار "فوزي": وزير الإسكان ورئيس جهاز الإحصاء ومتخصصين سوف يحضرون النقاشات في البرلمان خلال اليومين المقبلين

أكد  المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" أن علاقة الحكومة بالبرلمان علاقة تكامل وتنسيق وتعاون للعمل من أجل مصلحة المواطن المصري.

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي خلال مداخلة هاتفية، حول أن الحكومة تلقي على البرلمان كرة لهب متمثلة في تعديلات قانون الإيجار القديم أوضح المستشار محمود فوزي، أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان ليست بهذا الشكل، وأن الطرفين في مركب واحدة، وليس هناك أي تعارض بين المؤسستين.

وشدد الوزير "فوزي" على أن الحكومة عندما اقترحت مشروع القانون إنما كانت تنفذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نوفمبر 2024 وتحدث عن عدم دستورية بعض مواد القانون، وألزم الجميع باقتراح البدائل، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب، والتزمت الحكومة بناء على تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح الوزير، أن الحكومة والبرلمان لن ينحازا لأي طرف في علاقة المالك والمستأجر، وأن التدخل سوف يحدث لإقرار العدالة والتوازن واستقرار المجتمع، وترى الحكومة أن الطرفين مظلومين، وتحاول الحكومة رفع الظلم عن الطرفين قد الإمكان، وذلك لن يتحقق إلا من خلال التشريع المتوازن.

وتابع الوزير حديثه: "عقد الإيجار يدرس ويعرف في كليات القانون على أنه عقد رضائي محدد المدة بالنسبة للأغراض السكنية، مقابل أجرة، لكن أحيانا كانت تتدخل الدولة في هذه العلاقة الرضائية، وتحدد الأجرة أو مدة العقد، وعندما مرت مصر بظروف استثنائية، تتمثل في عجز السكن ونقص الموارد، فصدرت تعديلات قانونية لضرورات اجتماعية ملحة في ذلك الوقت، وأقرت بجواز مد عقد الإيجار، ليس للمستأجر نفسه فقط، وتم تثبيت الأجرة، ولكن بالنظر لظروف حدثت متغيرات عدة، بينها صدور 39 حكمًا قضائيًا في شان قوانين الإيجار بينها 26 حكما تقضي بعدم دستورية بعض النصوص.

وقال السيد الوزير: كنا اليوم أمام جلسة استماع، بحضور أعضاء في الحكومة والبرلمان، بينهم السيد وزير الإسكان، بغرض شرح مشروع القانون، وسماع السادة النواب وكل المشاركين ونجيب على الأسئلة، موضحًا أن الجلسات مستمرة لمدة 3 أيام، بضيوف مختلفين، بينهم رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وفي اليوم الثالث سوف يحضر أساتذة القانون.

وشدد الوزير على أن الحكومة منفتحة على كل الآراء، ومن المبكر الحكم على المسألة، متابعًا: "ما حدث اليوم كان مظهرًا ديمقراطيًا، وأن الجلسة كانت ممتازة ومتحضرة ونيابية بالمعنى المفهوم، ونحن لا نزال في مرحلة الاستماع، ولم نبدأ بعد مناقشة مواد القانون، وسنطرح خلال الأيام القادمة الأرقام والإحصاءات والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والدستورية بالتفصيل أمام النواب".

وردًا على سؤال المذيعة حول توافر أرقام دقيقة حول عدد الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أوضح فوزي أن هذه الإحصاءات ستُعرض غدًا من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إضافة إلى ما تمتلكه وزارة الإسكان والمحافظات من بيانات، مؤكدًا: "هذه أزمة مزمنة وموروثة، والدولة تسعى لحلها بعلاج جذري بأقل الاضرار ".

- وزير الشئون النيابية: مقترح السنوات الخمس مطروح من الحكومة وسوف يخضع لنقاشات وجلسات استماع من الأطراف المعنية في البرلمان

وتابع المستشار محمود فوزي: "نقول للمستأجرين والمؤجرين أن العدالة والسلام المجتمعي هو الأساس، والمحكمة ذكرت في حكمها صراحة أن قوانين الإيجار لها خصيصتين رئيسيتين، بينها الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والملمح الثاني ان المشرع حدد الأجرة في القوانين الاستثنائية ولم يتركها للاتفاق لأزمة السكن التي كانت منتشرة وقتها، ونحن أمام مشكلة حريصين على تصفيتها بأكبر قدر من العدالة، ولن يكون هناك إضرار بطرف على حساب طرف، ومصلحة الدولة تتحقق عندما تتحقق مصالح الأطراف جميعا، وسوف نستمع لكل الأطراف المعنية، بينها الملاك والمستأجرين"

وأجاب وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول إمكانية حدوث نقاش في مشروع القانون حول الفترة الانتقالية البالغة خمس سنوات في مشروع قانون الحكومة قبل تحرير العلاقة الإيجارية، خاصة أن البعض يرى أنها فترة غير كافية للبعض لتوفيق أوضاعه، قائلاً: " مدة الخمس سنوات هي مقترح الحكومة وتصورها ولا زالت النقاشات وجلسات الاستماع مستمرة داخل أروقة البرلمان، وبالتالي مناقشات البرلمان بشكل أساسي سوف تنصب على نقطتين مقدار الزيادة فى القيمة الإيجارية والمدة الانتقالية، وفي كل الأحوال فإن المقترح سوف يخضع للنقاش من البرلمان والذي سوف يقوم بجلسات استماع، وسوف تنصب المناقشات حول نقطتين، الأولى مقدار الزيادة في القيمة الإيجارية، والمدة، ولو النواب ارتأوا أن المدة تحتاج زيادة فله الحق في التعديل .

كيف تكون الزيادة في الإيجار السكنى عشرين مثل في البداية بينما غير السكنى خمسة أضعاف؟

وطرحت المذيعة سؤالًا آخر، قالت كيف تكون الزيادة في الإيجار السكنى عشرين مثل في البداية بينما غير السكنى خمسة أضعاف رغم أن الإيجار لغير الأغراض السكنية تشمل إيجارات لعيادات أو مكاتب محاسبة وغيرها وهي مهن تحقق مكاسب؟ فرد السيد الوزير قائلًا: "مبدئياً بالنسبة لغير السكنى أود التذكير أنه في سنة 2022 صدر قانون يحدد الاجرة ويخلى بعد فترة انتقالية الأماكن المؤجرة لشخصيات اعتبارية خلال خمس سنوات وهذا القانون وذكر أنها مدة خمس سنوات وتنتهى العلاقة بالنسبة لغير أغراض السكن للأشخاص الاعتبارية وقال حينها تزاد القيمة الإيجارية خمسة أمثال طول المدة الانتقالية قبل إخلائها ،وقد استعنّا بنفس النص في تحديد قيمة الأجرة فى الفترة الانتقالية بالنسبة للأماكن غير المخصصة لسكن للأشخاص الطبيعية ووجه القياس هنا أن كلاهما يشترك في أنهما لغير غرض السكن والاختلاف هنا أن السابق لأشخاص اعتبارية والحالي محل مشروع القانون هو للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن ، وبالتالي لو غيرنا قيمة الزيادة المقدر بخمسة أمثال في مشروع القانون الحالي قد يقارن بالسابق ويصبح غير دستوري".

وختم الوزير محمود فوزي، مداخلته بالقول: "مصلحة الحكومة والدولة والبرلمان هي استقرار المجتمع، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تشريع عادل ومتوازن يُنهي أزمة عمرها عقود"