تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع موسع الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية، وإجراءات التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، بما فيهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعدد آخر من المسئولين المعنيين.

وقد جاء هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لجهود إصلاح وتطوير المنظومة الجمركية في مصر، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحالية.

إصلاح المنظومة الجمركية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هذا الاجتماع يعكس استمرارية التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المنظومة الجمركية جزء أساسي من رؤية الإصلاح التي تسعى لتحسين مناخ الاستثمار في مصر. وأضاف أن التسجيل المسبق للشحنات هو أحد الأدوات الأساسية لتحقيق التيسيرات الجمركية التي تساهم في تسريع الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وهو ما يعزز في النهاية تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جهود تطوير المنظومة الجمركية تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات التجارية مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والأمان، ما يعكس حرص الحكومة على تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنات وضمان حماية الاقتصاد الوطني.

خطوات عملية لتطوير المنظومة الجمركية

في الاجتماع، عرض السيد شريف الكيلاني الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية، مشيرًا إلى عدد من الخطوات التي يتم تنفيذها في إطار هذه الخطة. من بينها:

تفعيل دليل التشغيل والإجراءات الخاصة بمنظومة التبنيد الآلي للأصناف في المنافذ الجمركية.

العمل على ميكنة دورة الصادر لتسهيل الإجراءات وتحديد التعليمات الخاصة بشركات الخطوط الملاحية ومحطات وساحات الحاويات.

التكامل مع منصة "نافذة" الخاصة بالتجارة الإلكترونية، بهدف تسريع عمليات التخليص الجمركي.

إطلاق نظام الدفع الإلكتروني ضمن المنظومة، مما يعزز من آلية التعاملات المالية الآمنة والمُؤمنة.

دور المشغل الاقتصادي والمزايا الممنوحة للشركات المعتمدة

أشار نائب وزير المالية إلى أن خطة التطوير تتضمن أيضًا منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة في القائمة البيضاء، والمُنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع العمل على مضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج من خلال تحسين الشروط التي تتيح للكيانات المشاركة بشكل أكبر.

خلال الاجتماع، عرض شريف الكيلاني بعض الإحصائيات الهامة التي تبين النجاح في تنفيذ الإصلاحات الجمركية، حيث أوضح أن قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من يناير 2024 إلى مايو 2025 وصلت إلى 105.3 مليار دولار، بما في ذلك مستلزمات الإنتاج (43.5 مليار دولار) والسلع الاستراتيجية (26.4 مليار دولار).

كما أضاف أن قيمة البضائع المفرج عنها في العام 2025 وحده بلغت 27.2 مليار دولار، تضمنت 11 مليار دولار من مستلزمات الإنتاج و 6.8 مليار دولار من السلع الاستراتيجية. وهذه الأرقام تعكس التقدم المحرز في تنفيذ خطة إصلاح المنظومة الجمركية.

إصلاح منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI): خطوة هامة نحو تسهيل التجارة

من جانبه، تابع رئيس الوزراء نتائج خطة الإصلاح الخاصة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، مع التركيز على التنسيق بين الجهات المختلفة لتسريع تنفيذ النظام. حيث تم اتخاذ خطوات ملموسة في تفعيل هذه المنظومة التي من شأنها تسهيل حركة التجارة وتيسير دخول الشحنات إلى الأسواق المصرية، كما تم تحديث كافة الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي وتحسين آلية الفحص المشترك بين الجهات المختلفة.

 العمل على تنفيذ خطة الإصلاح في أقرب وقت ممكن

في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة متابعة تنفيذ خطة الإصلاح المقترحة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، مؤكداً على أهمية إدخال هذه الخطة حيز التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة، لضمان تسريع الإجراءات الجمركية وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.

كما شدد مدبولي على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يعزز القدرة على تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل فعال يحقق المصلحة العامة ويعزز التنافسية الاقتصادية.