عقدت أمانة المنطقة الشرقية اجتماعاً تنسيقياً مع معهد الدراسات والبحوث الحكومية التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتعزيز الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الأكاديمية.
وتم خلال اللقاء استعراض مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تركزت على سبل تطوير وتحسين الخدمات البلدية المقدمة للسكان.
ويُعرف معهد الدراسات والبحوث الحكومية بدوره كذراع تمكيني رئيسي للجهات الحكومية المختلفة، حيث يمتلك القدرة على تقديم خدمات استشارية وبحثية متنوعة وفقاً لأعلى معايير الحوكمة والجودة في المخرجات، وبما يلبي متطلبات الجهات المستفيدة.
ويُعتبر المعهد نموذجاً حديثاً للمؤسسات البحثية التي تتوافق وتنسجم مع التوجهات التنموية الشاملة التي أرستها رؤية المملكة 2030.
وفي هذا السياق، أكدت أمانة المنطقة الشرقية على الأهمية الاستراتيجية لمثل هذه الشراكات النوعية مع القطاع الأكاديمي.
وأشادت الأمانة بالدور الفاعل الذي تلعبه المؤسسات التعليمية والبحثية في دعم وتطوير القطاع البلدي، من خلال إثراء العمل البلدي بالأفكار والمبادرات المبتكرة القائمة على أسس معرفية وخبرات علمية متخصصة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع وتعزيز رفاهية السكان.
مناقشةواستعراض الموضوعات الحيوية
وهدف الاجتماع بشكل رئيسي إلى مناقشة أبرز التوجهات المستقبلية واستكشاف أوجه التعاون الممكنة في مختلف المجالات البحثية والتنموية التي تخدم المنطقة.وتم خلال اللقاء استعراض مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تركزت على سبل تطوير وتحسين الخدمات البلدية المقدمة للسكان.
سبل الاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية
وبحث الجانبان آليات الاستفادة المثلى من الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية التي يمكن أن يقدمها المعهد لدعم عمليات اتخاذ القرار داخل الأمانة، بالإضافة إلى استكشاف فرص التعاون النوعي في مجالات محورية تشمل الاستدامة البيئية، والتخطيط الحضري المتقدم، ومشاريع التحول الرقمي، بما ينسجم ويتكامل مع المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030.ويُعرف معهد الدراسات والبحوث الحكومية بدوره كذراع تمكيني رئيسي للجهات الحكومية المختلفة، حيث يمتلك القدرة على تقديم خدمات استشارية وبحثية متنوعة وفقاً لأعلى معايير الحوكمة والجودة في المخرجات، وبما يلبي متطلبات الجهات المستفيدة.
ويُعتبر المعهد نموذجاً حديثاً للمؤسسات البحثية التي تتوافق وتنسجم مع التوجهات التنموية الشاملة التي أرستها رؤية المملكة 2030.
وفي هذا السياق، أكدت أمانة المنطقة الشرقية على الأهمية الاستراتيجية لمثل هذه الشراكات النوعية مع القطاع الأكاديمي.
وأشادت الأمانة بالدور الفاعل الذي تلعبه المؤسسات التعليمية والبحثية في دعم وتطوير القطاع البلدي، من خلال إثراء العمل البلدي بالأفكار والمبادرات المبتكرة القائمة على أسس معرفية وخبرات علمية متخصصة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع وتعزيز رفاهية السكان.
0 تعليق