تناولت مسودة "إعلان بغداد" المقرر أن يتم الإعلان عنها في البيان الختامي للقمة العربية الـ 34، العديد من القضايا الإقليمية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أعادت التأكيد على ضرورة وقف فوري لحرب غزة، والعمل على تنفيذ خطة إعمار غزة التي تم الإعلان عنها في مارس الماضي. 

وقف فوري لحرب غزة 

وبالحديث عن غزة، فدعت مسودة البيان الختامي للقمة العربية إلى وقف الحرب، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في المدينة الفلسطينية. 

بشأن خطة إعمار غزة التي قدمتها مصر، فدعا البيان الختامي جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية - الإسلامية المشتركة بشأن إعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة بالقاهرة، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في الشهر نفسه بجدة.

كما دعا إلى ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن يكون هناك وجود لقوات حفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.

أما عن سوريا التى تشهد تغيرات جديدة بعد الإطاحة بنظام الأسد الذي استمر لحكم البلاد لما يقرب من نصف قرن، فشدد الإعلان احترام خيارات الشعب السوري، بكل مكوناته وأطيافه، والحرص على أمن واستقرار سوريا اللذين ينعكسان على أمن واستقرار المنطقة، ودعم وحدة الأراضي السورية.

ترحيب بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا 

كما شدد مسودة الإعلان الختامي على رفض اى تدخلات خارجية في شؤونها، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية وانتهاك سيادتها. 

كما أشارت مسودة البيان الختامي للقمة العربية، إلى ترحيب بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير رفع العقوبات عن سوريا.

وحول لبنان التي تطورات جديدة، بعد الانتهاء من أزمة الشغور الرئاسي وتولى رئيس جوزيف عون الحكم أواخر العام الماضي، بالتزامن مع الحرب التي انخرطت فيها الدولة مع إسرائيل بسبب العمليات العسكرية التي شنها حزب الله ضد الدولة العبرية بسبب الحرب في غزة، وما تمخض عنها من تغيرات في الخريطة السياسية للدولة اللبنانية، أعاد إعلان بغداد التأكيد على دعم لبنان في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وحماية حدوده المعترف بها دوليا بوجه أي اعتداءات عليها وعلى سيادة الدولة.

وفي اليمن التي شهدت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة قبل زيارة ترامب للمنطقة، في حين تواصل جماعة الحوثيين شن هجماتها ضد إسرائيل، وعرقلت حركة الملاحة العالمية في مياه البحر الأحمر، أكد الإعلان الختامي على التضامن الكامل مع اليمن في حفاظه على سيادته ووحدته ودعم الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن ولإنهاء حالة الحرب والانقسام وإيجاد الحلول عبر الحوار الداخلي.

وفي السودان، شدد البيان الختامي على أهمية إيجاد حل سياسي لإيقاف الصراع في السودان بالشكل الذي يحفظ سيادته ووحدة أراضيه، وسلامة شعبه، مشددة على ضرورة السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني.

خروج جميع المرتزقة من ليبيا

أما عن ليبيا، التي تعيش هي الأخرى ظروف سياسية وأمنية صعبة في ظل حالة الإنقسام التي تعيشها البلاد منذ عام 2011، واندلاع خلال الأيام الماضية اشتباكات وأعمال شغب شهدتها البلاد تطالب الإطاحة بحكومة عبد الحميد الدبيبة،  أكد "إعلان بغداد" دعم ليبيا وحل الأزمة فيها عبر الحوار الوطني وبما يحفظ وحدة الدولة، ويحقق طموحات شعبها واستقرارها الدائم، ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، داعيا لخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد.

وفي الصومال، أكدت المسودة إعلان بغداد دعم الجمهورية الصومالية في الحفاظ على وحدة أراضيه، في إرساء دعائم الأمن والاستقرار عبر مساهمة الدول العربية، في تعزيز قدراته وتمكينه من الاستجابة للتحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

كما تطرقت مسودة البيان الختامي إلى أزمة الجزر الإماراتية مع ايران، حيث أكد الإعلان على سيادة الإمارات على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى).

ودعت مسودة البيان الختامي إلى تبني إيران مبادرة أبو ظبي لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما ينعكس بالإيجاب على تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج العربي. 

شرق أوسط خالي من أسلحة نووية 

وضمن النقاط الهامة التي تطرقت إليها البيان الختامي، هي الحديث عن ضرورة ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها. 

وحول الحقوق المائية، شدد  البيان الختامي على أن الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، مؤكداً دعم الجهود التي يبذلها كل من العراق، ومصر والسودان، وسوريا، لضمان حقوقها المائية المشروعة.