سرايا - اكد صناعيون ان رفع العقوبات عن سوريا سيساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين من خلال ازالة القيود التجارية ورفع الحظر عن تصدير العديد من المنتجات.
ولفتوا في احاديث أن قرار رفع العقوبات الأميركية من شأنه في حال تطبيقه فعليا، أن يُحدث نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا، ويُعيد إحياء الروابط الاقتصادية التي تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
وأكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة أن رفع العقوبات عن سوريا سيساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين من خلال ازالة القيود التجارية ورفع الحظر عن تصدير العديد من المنتجات.
وشدد حمودة على أن رفع العقوبات سيزيل القيود المتعلقة بالتحويلات المالية بالاتجاهين مما يزيد من حجم الصادرات الى السوق السوري، وخاصة أن الشركات الصناعية كانت متخوفة خلال الفترة الماضية من الدخول للسوق السوري أو زيادة التعاملات التجارية مع الشركات السورية بالرغم من أهمية هذا السوق للصناعة الأردنية.
وأضاف حمودة أن عمليات اعادة الاعمار المتوقعة في سوريا تعتبر فرصة ذهبية للصناعة الوطنية للمشاركة في عمليات الاعمار من خلال توريد المواد الانشائية والهندسية والخشبية والاثاث والمستلزمات الأخرى، اضافة الى كون المملكة تعتبر البوابة الجنوبية للجمهورية العربية السورية وخاصة للمنتجات والمواد القادمة من الخليج العربي والبحر الأحمر مما يزيد من فرصة اعتبار المملكة مركزا لوجستيا رئيسيا للشحن.
وكشف حمودة أن الاستقرار في سوريا ورفع العقوبات عنها سيزيد من فرص شحن الصادرات الزراعية والصناعية الأردنية عبر الشقيقة سوريا الى لبنان والدول الاوروبية، إلى جانب استيراد بعض المواد الأولية من خلال الموانئ السورية.
وبين حمودة وجود فرصة حقيقية للمملكة في تعزيز الروابط الاقتصادية مع الشقيقة سوريا بما ينعكس ايجابيا على البلدين خلال الفترة القادمة.
من جهته أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان أن قرار رفع العقوبات الأميركية من شأنه في حال تطبيقه فعليًا، أن يُحدث نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا، ويُعيد إحياء الروابط الاقتصادية التي تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
واضاف أن العقوبات، خصوصًا تلك المرتبطة بـ"قانون قيصر»، لم تقتصر آثارها على الجانب السوري فحسب، بل امتدت لتُصيب التجارة الإقليمية ككل، وأثّرت مباشرة على انسياب البضائع، التحويلات المالية، وخدمات النقل، وهو ما شكّل تحديًا كبيرًا أمام القطاع الخاص الأردني الراغب في الوصول إلى السوق السوري.
وبين الجيطان ان رفع هذه القيود قد يُعيد الحيوية إلى معبر جابر–نصيب، الذي يُعد شريانًا تجاريًا محوريًا، ليس فقط بين الأردن وسوريا، بل كطريق عبور إلى أسواق لبنان وتركيا وحتى أوروبا عبر البحر المتوسط، اذ ان تسهيل الإجراءات الجمركية والمالية سيساهم في تقليص كلف النقل والزمن اللازم لإنجاز الصفقات التجارية، مما يُعزز من قدرة المنتج الأردني على المنافسة.
وإن أي خطوة عملية نحو تخفيف العقوبات تُعد فرصة اقتصادية كبيرة للقطاع الصناعي الأردني، وتمهّد لعودة سوريا كواحدة من أهم الوجهات التصديرية للمنتجات الأردنية، بعد سنوات من الجمود التجاري الذي فُرض لأسباب سياسية واقتصادية خارجة عن إرادة الطرفين.
ولفت الى انه وفيما يتعلق بخطط التوسع في السوق السوري للصادرات الأردنية فانه يجري العمل عليها بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمعنية، بهدف توسيع نطاق التصدير الأردني إلى السوق السوري في حال تم رفع العقوبات الأميركية بشكل فعلي، وتأتي هذه الجهود في إطار استباقي يهدف إلى ضمان جاهزية القطاع الصناعي الأردني لاغتنام الفرص المحتملة التي قد تبرز مع إعادة فتح السوق السوري بشكل أوسع.
واشار الجيطان الى ان الغرفة تعمل على تنظيم زيارة وفد صناعي أردني كبير إلى دمشق، وذلك بهدف تعزيز التواصل المباشر مع نظرائهم السوريين، وفتح قنوات جديدة للتعاون الصناعي والتجاري. وتمثل هذه الخطوة أداة مهمة لبناء الثقة وتبادل المعلومات حول احتياجات السوق وفرص الشراكة المستقبلية.
واضاف، تسعى الغرفة إلى المشاركة في المعارض المتخصصة المقامة في سوريا، لا سيما تلك المرتبطة بالصناعات الإنشائية، والغذائية، والطبية، وذلك لما لهذه القطاعات من أهمية في مرحلة إعادة الإعمار، ولما تتمتع به المنتجات الأردنية من تنافسية عالية فيها.
ولفت الجيطان الى ان غرفة صناعة الأردن تسعى من خلال هذه التحركات إلى خلق أرضية جاهزة تُمكّن الصناعيين الأردنيين من الاستفادة القصوى من أي انفتاح اقتصادي مقبل في سوريا، وتوسيع حضورهم في سوق لطالما كان من أبرز الوجهات التقليدية للمنتج الأردني.
وذكر فيما يخص صادرات الصناعات الغذائية، أنه خلال السنوات الماضية لم تكن بالشكل المطلوب الى سوريا، نتيجة عوامل عدة منها المعيقات الخارجية، بالاضافة الى التنافسية الصناعية التي تمتلكها سوريا في هذا الجانب، حيث كانت الصادرات الاردنية الى سوريا تتركز في المنتجات الزراعية والخضروات بالاضافة الى صناعة المشروبات والتبغ.
ولفت أيضا الى انه وفي ظل رفع العقوبات، والتغيرات التي حصلت في السوق السوري، يتوقع ان تشهد الصادرات الغذائية خلال الفترة المقبلة ارتفاعاً الى سوريا خاصة في ظل وجود بعض الاستثمارات السورية المتميزة العاملة في القطاع بالأردن.
واضاف أنه يتم العمل على التكامل الحقيقي في مثل هذه الصناعات لما تمتلكه كلا البلدين من مميزات تنافسية بامكانها تشكيل تحالفات اقليمية صلبة قادرة على التنافس اقليميا وعاليما، وتشكيل قدرات انتاجية تعود بالمصلحة المشتركة على كلا البلدين.
وذكر انه وفي حال تم استغلال الفرص المتاحة، فبكل تأكيد ستشهد المصانع الأردنية زيادة ملحوظة في الطلب على منتجاتها، وهو ما سيترتب عليه توسع في الإنتاج وزيادة في تشغيل القوى العاملة، هذه الزيادة في النشاط الصناعي ستساهم في تعزيز النمو الصناعي المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الأردني بشكل عام.
واشار الى انه ولضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص، لا بد من أن تعمل الحكومة بالتشارك مع فعاليات القطاع، على عدة محاور أبرزها؛ تسهيل الإجراءات الجمركية والرقابية وازالة اي معيقات تواجه الصادرات المتجهة إلى سوريا، بالاضافة الى تنسيق مصرفي ومالي لتمكين الشركات من إجراء التحويلات المالية بسهولة، مع الانتباه الى ضرورة التحضير اللوجستي ليكون الأردن مركزاً لمشاريع اعادة الاعمار، وخلق تفاهمات مع الجانب السوري على أساس المصالح المشتركة لضمان استفادة الاردن بشكل فعلي وحقيقي.
إضافة إلى ذلك، من الضروري ضمان التسهيلات البنكية والتحويلات المالية بين الأردن وسوريا، بحيث تكون العمليات المالية سلسة وموثوقة، ووضع الخطوات الفعلية ليكون الاردن مركزا اقليمياً لمستقبل التجارة مع سوريا، واستغلال الفرص الكامنة وخاصة اعادة الاعمار.
ونوه انه لا بد من التحضير الجيد ودراسة احتياجات السوق السوري والتوسع في الشراكات مع مستوردين سوريين وزيادة عمليات التسويق والترويج في الداخل السوري من خلال المشاركة في المعارض المتخصصة، وتشجيع الوفود الصناعية المشتركة
وقال ممثل قطاع الالبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري أن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا – في حال تطبيقه بشكل فعلي– يشكل نقطة تحول استراتيجية في العلاقات التجارية بين البلدين.
واشار قادري الى أن هذا القرار يفتح المجال أمام تيسير التحويلات المالية، وانسياب البضائع، وتخفيض التكاليف اللوجستية، وهي أبرز التحديات التي واجهت القطاع الصناعي الأردني في السنوات الأخيرة في تعاملاته مع السوق السوري.
ولفت الى ان الانفتاح المتوقع سيُعيد الزخم لمعبر جابر – نصيب، ويُحرك قطاعات واسعة كانت تقليديًا تعتمد على السوق السوري كسوق رئيسي أو بوابة نحو أسواق أخرى، ولعل هذا سينشط من الحركة التجارية ويعزز الصادرات الوطنية، خاصة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة سواء داخل السوق السوق أو حتى الاسواق المجاورة.
الرأي