تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية توتراً متصاعداً إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي حملة موسعة لاعتقال الشبان اليهود المتشددين (الحريديم) المتهربين من الخدمة العسكرية. 

هذه الخطوة أثارت غضب الأحزاب الدينية، مهددة بانهيار الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، ومسلطة الضوء على الانقسامات العميقة بين المؤسسة العسكرية والمجتمع الحريدي.

حملة اعتقالات غير مسبوقة تستهدف الحريديم

بتوجيه من رئيس الأركان الجديد، اللواء أيال زامير، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية الفارين التي تهدف إلى ملاحقة واعتقال الشبان الحريديم المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية. 

شملت الحملة اقتحام منازل الحريديم في مدن مثل بني براك والقدس وإلعاد وأشدود، مستهدفة مئات الشبان الذين تجاهلوا أوامر التجنيد، في تطبيق صارم لأوامر 12 العسكرية .

الجيش أعلن أن الشرطة العسكرية ستصل إلى المنازل إذا لزم الأمر، مؤكداً استنفاد كل الوسائل الأخرى، وأن الوقت قد حان للتنفيذ. 

كما يدرس الجيش دمج الشرطة العسكرية في دوريات الشرطة النظامية للتحقق من هوية السائقين المطلوبين للخدمة، في خطوة تهدف إلى إغلاق كل الثغرات وضمان اعتقال أي فار في الطرق العامة.

غضب الأحزاب الدينية وتهديدات بإسقاط حكومة نتنياهو

ردود الفعل داخل الأوساط الحريدية كانت غاضبة، أعضاء كنيست من الكتلتين الحريديتين (شاس ويهدوت هتوراة) توعدوا باتخاذ خطوات فورية للانسحاب من الحكومة في حال اعتقال أي طالب من طلاب المدارس الدينية. 

كما أن أحد النواب صرح لصحيفة يسرائيل هيوم: "إذا تلقينا مكالمة من أحد مديري المدارس تبلغنا باعتقال طالب، فسننسحب من الحكومة فوراً".

كما حذر عضو بارز في حزب يهدوت هتوراة من أن استمرار الاعتقالات سيجعل أيام الحكومة معدودة، مضيفاً أن اعتقال عشرات أو مئات من طلاب المدارس الدينية سيؤدي إلى انهيار الائتلاف فوراً، مؤكداً أنه لا يوجد ائتلاف بدون الحريديم.

أزمة سياسية تهدد استقرار الائتلاف الحكومي

الأزمة الحالية تعيد إلى الواجهة التوترات القديمة بين المؤسسة العسكرية والمجتمع الحريدي، الذي لطالما تمتع بإعفاءات من الخدمة العسكرية. 

لكن مع تصاعد التهديدات الأمنية، خصوصاً في ظل الحرب المستمرة في غزة، يواجه الجيش نقصاً في القوى العاملة، مما دفعه إلى تشديد الإجراءات ضد المتهربين من الخدمة.

في المقابل، ترى الأحزاب الدينية أن هذه الخطوات تمثل تهديداً لهويتهم الدينية، معتبرين أن ما يجري هو إعلان حرب على الهوية الدينية للدولة. 

الأزمة الحالية قد تؤدي إلى تفكك الائتلاف الحكومي، خاصة إذا استمرت الاعتقالات ورفضت الأحزاب الدينية التنازل عن موقفها.

أزمة التجنيد الإجباري للحريديم تضع حكومة نتنياهو أمام اختبار حقيقي، حيث تتقاطع الاعتبارات الأمنية مع الحساسيات الدينية والسياسية. 

مع تصاعد التهديدات من الأحزاب الدينية بالانسحاب من الائتلاف، يواجه نتنياهو تحدياً كبيراً في الحفاظ على تماسك حكومته، وسط انقسامات داخلية وضغوط خارجية متزايدة