أخبار إقتصادية

ارتفاع مشاركة الخدمات الحكومية في الناتج المحلي إلى 14.7 %

ارتفع الناتج المحلي لقطاع الخدمات الحكومية 0.41 في المائة خلال 2020، ليبلغ نحو 373.2 مليار ريال، مقابل 371.7 مليار ريال في 2019، بزيادة 1.5 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات رسمية، فإن نسبة نمو قطاع الخدمات خلال 2020، تعد الأفضل أداء بين القطاعات المكونة للاقتصاد السعودي.
وقطاع الخدمات الحكومية يعد أكثر القطاعات غير النفطية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد السعودي “الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010” خلال 2020 إلى مستوى قياسي بلغ 14.7 في المائة، مقارنة بـ14.1 في المائة خلال 2019.
والخدمات الحكومية، هي المتعلقة بجميع المصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المركزية والمحلية، وأجهزة الدفاع، والأمن، والعدالة، والوحدات المختصة بتخطيط التنمية الاقتصادية وتخطيط الرفاهية الاجتماعية والتعليم والصحة والثقافة والخدمات الاجتماعية، التي تقدم مجانا، أو بسعر رمزي، وهيئات الضمان الاجتماعي.
ويأتي نمو القطاع على الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها 4.1 في المائة بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وبحسب التحليل يمكن تفسير مخالفة القطاع للناتج المحلي بالتقدم الكبير في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا، ما مكن القطاع من تقديم خدماته بشكل جيد خلال فترة كورونا.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في 2020 نحو 2.53 تريليون ريال، مقابل 2.64 تريليون ريال في 2019.
وقطاع الخدمات الحكومية، أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي للقطاع غير النفطي، إذ ارتفعت حصته إلى نحو 25.02 في المائة من القطاع غير النفطي في 2020، مقارنة بنحو 24.34 في 2019.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في السعودية خلال 2020 نحو 1.49 تريليون ريال، مقابل 1.53 تريليون ريال في 2019.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي “يشمل القطاعين الخاص والحكومي”.
ويعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي إلى مستوى قياسي “منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010” لتبلغ 58.9 في المائة مقابل 57.9 في المائة في 2019.
سجل الاقتصاد السعودي، “الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة”، تراجعا 4.1 في المائة خلال العام الماضي، ليبلغ 2.53 تريليون ريال، مقارنة بنحو 2.64 تريليون ريال في 2019، بانخفاض قيمته 108.4 مليار ريال، بسبب رئيس من انخفاض القطاع النفطي 6.7 في المائة نتيجة تداعيات تفشي جائحة كورونا على الطلب العالمي وأسعار النفط.
وحدة التقارير الاقتصادية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى