استقر سعر الدولار في البنوك المصرية أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 25-12-2024؛ بعد انخفاضه بمقدار 13 قرشا في المتوسط.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع في ميد بنك

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.84 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB،العربي الإفريقي الدولي،فيصل الإسلامي".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري،الكويت الوطني،نكست، كريدي أجريكول،المصرف المتحد، القاهرة، الاسكندرية، المصري الخليجي، سايب، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، البركة".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB ،التعمير والاسكان"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي،HSBC".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.92 جنيه للشراء و50.02 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الأهلي المتحد"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.95 جنيه للشراء و 51.05 جنيه للبيع في  البنك المصري لتنمية الصادرات.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.03 جنيه للشراء و 51.13 جنيه للبيع في التنمية الصناعية

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.11 جنيه للشراء مقابل 51.21 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

دعم الشمول المالي

وقام البنك المركزي المصري بإعداد محتوي للتثقيف المالي يتضمن مفاهيم وموضوعات متصلة بالشمول المالي وذلك في إطار حملة للتثقيف المالي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالنيابة عن الحكومة الألمانية والمعهد المصرفي المصري؛ بما يساعد المواطنين على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي، وذلك في خطوة تهدف إلى تبسيط المفاهيم المالية والتعريف بالمنتجات والخدمات المالية المتنوعة.

ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكذلك كبار السن والفلاح ورواد الأعمال.

 يولي البنك المركزي أهمية خاصة للتثقيف المالي باعتباره محورًا رئيسيًا في إستراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وتأتي الحملة في إطار مشروع الدعم الفني "تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر" الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وتتضمن الحملة إعداد محتوى لشرح الموضوعات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالشمول المالي وريادة الأعمال وحماية المستهلك ماليًا والتضخم ونظم وخدمات الدفع، لنشر الوعي المطلوب بالمفاهيم والمنتجات المالية، بما يساعد في تيسير المعاملات المالية للمواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وكافة فئات المجتمع.