أعلن البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة الرئيسي 2.5% إلى 47.5% في أول خفض منذ عامين تقريبًا، في محاولة لكبح التضخم المرتفع.

وبقيت الفائدة الرئيسية عند 50% خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وكان "المركزي" بدأ رفع الفائدة العام الماضي لمواجهة ارتفاع الأسعار، بعد أن تخلى الرئيس رجب أردوغان عن معارضته للسياسة النقدية التقليدية القائمة على رفع الفائدة لكبح التضخم.

ونما اقتصاد تركيا 2.1% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، لكنه كان دون التوقعات، وذلك تحت ضغط معدلات الفائدة المرتفعة التي أضعفت الإنتاج الصناعي والاستثمار.

ودخل الاقتصاد التركي مرحلة ركود على أساس فصلي، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الثالث، مما مثل الانخفاض الثاني على التوالي، حسب معهد الإحصاء التركي.

التضخم

وتباطأ التضخم السنوي في تركيا إلى 47.1% في نوفمبر/تشرين الثاني من ذروة تجاوزت 75% في وقت سابق من العام، وهو ما منح البنك المركزي مجالًا لخفض الفائدة.

وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة أنها سترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% عام 2025، مما اعتبرته الأسواق خطوة إيجابية لدعم جهود "المركزي" وفق بلومبيرغ.

إعلان

ومع ذلك، فإن أكثر من ثلث القوى العاملة في تركيا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، مما يجعل السيطرة على التضخم تحديا مستمرا.

ووفقا لتقديرات "المركزي" من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 44% بحلول نهاية العام الجاري، وينخفض إلى 21% بحلول نهاية 2025.