التخطي إلى المحتوى
فضيحة الفيديوهات الجنسية لخالد يوسف حكم قضائي لصالح المتهمة

أصدرت المحكمة المصرية اليوم، حكماً بالحبس عامين ضد خمس صحفيين أولهم الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة     ( اليوم السابع ) إلى جانب غرامة مالية بتهمة التشهير بسيدة الأعمال منى الغضبان في قضية  الفيديوهات الجنسية مع المخرج المصري خالد يوسف  هذه الفضيحة التي عرفت اهتماماً  كبيرا من طرف زوار مواقع التواصل الاجتماعي .

تصريح المحاميان بعد صدور الحكم

هذا وقد صرح  المحاميان عمرو عبد السلام وحميدو البرنس أن محكمة جنح الدقي قضت بالحبس ضد المتهمين، وغرامة مالية 100 ألف جنيه مصري أي ما يعادل 5600 دولار، وكفالة مالية 5 آلاف جنيه لكل واحد منهم . هذا وقد أشار البيان إلى أن المحكمة ألزمت رئيس التحرير صلاح بإزالة كافة المنشورات والصور الخاصة بالمجني عليها من على الموقع الإلكتروني، فضلًا عن إحالة الدعوى المدنية، التي تطالب بإلزامه بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت، إلى المحكمة المدنية المختصة لتقدير مبلغ التعويض المفروض تأديته .

تفاصيل  عن البيان التي ثم إصداره

قيام هيئة الدفاع عن (الغضبان) بتحريك العديد من الدعاوي الجنائية ضد بعض الصحف والمواقع الإخبارية ، وأقيمت الدعوى إثر قيام المتهمين بتكثيف النشر حول الفضيحة، عبر انتهاك حرمة حياتها  الخاصة  باختراق صفحتها الشخصية والاستيلاء على عدد كبير من صورها الشخصية ومقاطع فيديو  ونشرها بطريقة مخالفة لكافة القوانين . واتهمت الدعوة الصحفيين بنشر أقوال على لسان المجني عليها، ونسبوا إليها أقوالًا زعموا أنها قد وردت على لسانها خلال التحقيقات وذلك بالمخالفة لحقيقة الواقع وفي ذات الوقت لم يقم المتهمون بذكر اسم المخرج الشهير خالد يوسف وذلك خوفًا من مكانته الاجتماعية، وحصانته البرلمانية، وخشيتهم من الرجوع عليهم قضائيًا. هذا و اختتم البيان بالتأكد من هيئة الدفاع أن هناك بعض الصحف والمواقع الإلكترونية الأخرى تم تحريك عدد من الدعاوي التي انتهجت نفس النهج في انتهاك حرمة الحياة الخاصة وسيتم الإعلان عما يصدر من أحكام قضائية.

كانت فضيحة الفيديوهات الجنسية قد أثارت جدلًا داخل الأوساط الشعبية والفنية في مصر بعد القبض على الفنانتين منى فاروق و شيما الحاج و الراقصة جوهرة، وسيدة الأعمال (منى الغضبان)  والإعلامية رنا هويدي، لتورطهن في فيديوهات جنسية مع المخرج والبرلماني خالد يوسف.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *