التخطي إلى المحتوى
غرامة نصف مليون جنيه و 5 سنوات حبس للمعتدى على أملاك الغير

غرامة نصف مليون جنيه و 5 سنوات حبس للمعتدى على أملاك الغير، وافق البرلمان المصري علي عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تتعدى الخمس أعوام بالإضافة إلى تحديد غرامة مالية لا تقل قيمتها عن خمسون ألف جنيه، كما لا تتعدى خمسمائة ألف جنيه.

وذلك لكل من قام بإدخال عقارا في حيازة آخر، وهو يقصد أن يرتكب فيه جريمة أو منع حيازته، وكان قد دخله بالقانون ومكث فيه عقب أن زال السند القانوني.

الجلسة العامة بمجلس النواب المصري

عقد مجلس النواب اليوم الاثنين، وناقش التقارير الصادرة من قبل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهي أحد المشروعات المقدمة من قبل الحكومة وذلك بهدف تعديل بعض الأحكام الموجودة في قانون العقوبات وتغليظها حتى لا يحدث تعدي على أملاك الدولة أو أملاك الغير، وجاء نص المادة (369) كالتالي:

“كل من دخل عقارًا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه وكان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شيء مما ذكر عاليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه”.

التعليقات

اترك تعليقك