ينظم القانون مسألة وقف الدعاوى القضائية من خلال نوعين: الوقف الاتفاقي والوقف القضائي، ويعني الوقف الاتفاقي أن يتم توقيف الخصومة القضائية بناءً على اتفاق الأطراف المتنازعة.

وفيما يلي توضيح لأبرز الشروط والآثار المتعلقة بالوقف الاتفاقي:

أولاً: شروط الوقف الاتفاقي

اتفاق جميع الخصوم:
يجب أن يكون الاتفاق بين جميع أطراف الخصومة (المدعي والمدعى عليه)، ولا يجوز لأحد الأطراف بمفرده طلب الوقف، لأن الخصومة لا تُوقف بالإرادة المنفردة.

ألا تزيد المدة عن 3 شهور:
الحد الأقصى لمدة الوقف هو ثلاثة أشهر، وإذا اتُفق على مدة أطول، تقوم المحكمة بتقليصها تلقائيًا إلى المدة القانونية.

موافقة المحكمة:
للمحكمة سلطة تقديرية في قبول الوقف أو رفضه، ويمكنها رفض الاتفاق إذا رأت أنه يهدف إلى إطالة أمد التقاضي.
وبمجرد إصدار المحكمة قرارها بالموافقة، يكون قرارًا نهائيًا لا يمكن الرجوع فيه، إلا إذا اتفق الخصوم قبل انتهاء المدة على تعجيل سير الدعوى.

ثانيًا: آثار الوقف الاتفاقي

استمرار الخصومة قانونيًا:
رغم الوقف، تعتبر الخصومة ما زالت قائمة، وبالتالي تظل آثار رفع الدعوى قائمة سواء من الناحية الإجرائية (مثل احتساب المواعيد) أو الموضوعية (مثل قطع التقادم).

الوقف الاتفاقي هو أداة قانونية تتيح للطرفين فرصة للتهدئة أو التسوية، لكن يجب استخدامه وفق ضوابط قانونية صارمة حتى لا يتحول إلى وسيلة لتعطيل العدالة.