في ظل تزايد شكاوى المواطنين من أعطال مفاجئة وتلف لمحركات السيارات بسبب الوقود غير المطابق للمواصفات، تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة رسمي إلى رئيس البرلمان موجهاً لكل من وزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ما وصفه بـ”تقاعس الوزارتين عن مكافحة غش المواد البترولية”.

وقود مغشوش: أزمة تمتد لأكثر من عام

أوضح الجبلاوي أن ظاهرة غش البنزين ليست جديدة، بل تعود إلى أكثر من عام دون اتخاذ إجراءات فاعلة للحد منها. وأشار إلى أن العديد من المستودعات تخلط المواد البترولية بمواد أخرى مخالفة للمواصفات القياسية، وهو ما أدى إلى تلف آلاف السيارات، وتكرار حوادث التوقف المفاجئ على الطرق، مما يهدد سلامة المرور ويؤثر سلبًا على حياة المواطنين.

دليل بالصوت والصورة

ضمن طلب الإحاطة المقدم، أرفق النائب صورًا ومقاطع فيديو موثقة من داخل مستودعات بمحافظة قنا، تُظهر وجود مياه مختلطة بالبنزين والسولار، ما يعكس حجم التلاعب الكبير الجاري دون رقابة كافية.

تهديد يتجاوز الأفراد إلى الأمن القومي

أكد النائب الجبلاوي أن خطورة القضية لا تقتصر فقط على الأفراد، بل تمتد لتشمل أضرارًا اقتصادية وبيئية وأمنية. فالمواد البترولية المغشوشة تتسبب في:

kaidi تلف محركات السيارات وارتفاع تكاليف الصيانة. زيادة استهلاك الوقود وقلة كفاءته، مما يثقل كاهل المستهلك. انبعاث غازات ضارة تؤثر على البيئة وصحة المواطنين. نشاط متزايد لعصابات تهريب الوقود والتلاعب بالسوق السوداء.

وأضاف أن الاستمرار في تجاهل هذه الظاهرة يفتح الباب أمام انهيار ثقة المواطنين في الأجهزة الرقابية، كما يعزز مناخ الفساد داخل سوق المواد البترولية.

مطالبات بتحرك عاجل

طالب الجبلاوي في طلب الإحاطة بضرورة:

فتح تحقيق فوري حول وقائع الغش المثبتة بالصور والفيديو. إجراء حملات تفتيش مفاجئة على المستودعات ومحطات الوقود في جميع المحافظات. تفعيل الرقابة الإلكترونية على تداول المنتجات البترولية. تغليظ العقوبات على كل من يثبت تورطه في الغش، سواء بالتوزيع أو التخزين.

الإطار القانوني للتحرك البرلماني

يستند طلب الإحاطة المقدم إلى المادة (134) من الدستور المصري، والتي تتيح لأعضاء البرلمان توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة إلى الحكومة، وكذلك المادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنظم آليات مناقشة مثل هذه القضايا داخل المجلس.

متى تتوقف الأزمة؟

تثير هذه القضية تساؤلات جوهرية حول دور الجهات الرقابية في وزارة البترول والتموين، وأسباب غياب الردع الفعلي للمخالفين. فاستمرار غش البنزين يحمّل الدولة والمواطنين خسائر متراكمة، ما يستدعي تدخلاً حكوميًا حاسمًا يعيد الثقة في المنظومة البترولية ويضمن جودة الوقود المقدم للمستهلك.

---