اختتمت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة الورشة التكوينية في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة الإتجار غير المشروع. بالممتلكات الثقافية التي استفاد منها 50 مشاركا من سلك القضاة والأسلاك الأمنية.

وعرفت مراسم اختتام الورشة التي نظمتها وزارة الثقافة والفنون بالتنسيق مع قطاع العدالة بمتحف “الباردو” في إطار شهر التراث. حضور إطارات من وزارتي الثقافة والفنون والعدالة, إلى جانب مديري المؤسسات المتحفية وممثلين عن الدرك الوطني والأمن الوطني والجمارك الجزائرية.

وبالمناسبة، أكد مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي بوزارة الثقافة والفنون، عمار نوارة. أن هذه الدورة التكوينية تندرج ضمن “التزام القطاع بمرافقة كل الشركاء الفاعلين في الميدان. من أجل حماية وتثمين التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”.

وأضاف المتحدث أن هذا التكوين -المخصص لفائدة 20 مشاركا من سلك القضاة و30 من الضبطية القضائية لأسلاك الأمن (الدرك الوطني. الأمن الوطني والجمارك الجزائرية)- جاء ضمن “مسعى العمل على تعزيز آليات وتقنيات حديثة بما يتماشى مع تطور أساليب الجريمة المنظمة. والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية” والذي يعد “من أخطر الجرائم عبر العالم”.

كما أشار نوارة إلى ضرورة تكثيف العمل المشترك مع القضاة والاسلاك الامنية وتحسيسهم. بأهمية التصدي ومكافحة جريمة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في ظل عالم تكنولوجي “متسارع ومتطور”.

ومن جهته، أبرز مدير متحف “الباردو”، زهير حريشان. أن هذه الدورة التكوينية “سمحت للمشاركين من خلال أعمال تطبيقية. التعرف على مختلف القطع الاثرية التي تعود لفترات تاريخية متعددة والموجودة بالمتاحف الوطنية”.

وكان المشاركون في هذه الدورة التكوينية قد استفادوا من برنامج بيداغوجي على مدار ستة أيام (3- 8 ماي). تخللته زيارات لمواقع أثرية وورشات تطبيقية في عدة متاحف بينها متحف “الباردو” والمتحف الوطني للأثار القديمة والفنون الاسلامية. وكذا المتحف الوطني للفنون الجميلة.