يمثل «نظام حماية الملكية الفكرية» في بلادنا، ركيزة أساسية لدعم الابتكار وتشجيع المنافسة العادلة، وتكتسب حماية «العلامات التجارية» أهمية خاصة، كونها أداة حيوية لتمييز المنتجات والخدمات وتكوين ولاء العملاء، فالعلامة التجارية ليست مجرد رمز أو اسم، بل هوية تجارية تعكس جودة المنتج وسمعة المنشأة.

ويستند «نظام حماية العلامات التجارية» إلى مجموعة من القوانين واللوائح الهادفة لتنظيم تسجيل العلامات التجارية وحماية حقوق أصحابها والتصدي لأي تعدٍ عليها، وفي مقدمة هذه التشريعات «نظام العلامات التجارية»، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏51) وتاريخ 13 / ‏8 /‏ 1435، إذ يمثل الإطار القانوني الشامل لحماية العلامات التجارية في المملكة.

ويحدد النظام شروط تسجيل «العلامات التجارية»، وإجراءات التسجيل، وحقوق مالك العلامة، والتزاماته، ويتناول حالات الاعتداء على العلامات التجارية والعقوبات المترتبة عليها، وآليات تسوية المنازعات المتعلقة بالعلامات التجارية. وتفصّل اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (153) وتاريخ 13 / ‏2 /‏1441، الإجراءات التنفيذية والتفصيلية لتطبيق أحكام النظام.

إلى ذلك؛ تلعب اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، التي انضمت إليها المملكة، دوراً مهماً في توفير حماية دولية للعلامات التجارية السعودية في الدول الأعضاء بالاتفاقية، وتسهيل تسجيل العلامات التجارية الأجنبية في المملكة.

{adframe width=300 height=250}

إن تطبيق نظام حماية العلامات التجارية بشكل فعال يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، ويحمي المستهلك من المنتجات المقلدة والمضللة، ويعزز النمو الاقتصادي القائم على الابتكار والمعرفة.