أصدر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت اليوم الأربعاء أمرا برفض دخول المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، بمن فيهم طالبو اللجوء، على حدود البلاد في أول يوم عمل للحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرتس.

يلغي قرار دوبريندت تعليمات صدرت في 2015 كانت تسمح بدخول مواطني دول ثالثة غير مسجلين، بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية، قائلا إن الأعداد لا تزال مرتفعة للغاية.

وصرح دوبريندت للصحافيين بأن "هذه المسألة تتعلق بالوضوح والاتساق والسيطرة".

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (الأوروبية)

{adframe width=300 height=250}

وكانت صحيفة بيلد الألمانية أول من نشر هذه الخطط في وقت سابق من اليوم.

ويُعد رفض طالبي اللجوء أمرا مثيرا للجدل من الناحية القانونية. وينص اتفاق الائتلاف بين المحافظين بزعامة ميرتس والاشتراكيين الديموقراطيين على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة بالتنسيق مع الدول المجاورة.

ويعتزم دوبريندت، العضو في كتلة ميرتس المحافظة، إرسال ما يصل إلى 3000 إضافيين من أفراد الشرطة إلى الحدود للحد من الهجرة غير النظامية، مما يرفع قوام شرطة الحدود إلى 14000، حسبما ورد في تقرير بيلد.

وصدرت تعليمات عام 2015 في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، التي وصل خلال حكمها مئات الآلاف من طالبي اللجوء إلى ألمانيا، كثيرون منهم هربوا من الحرب في سوريا.

وقبل الانتخابات الاتحادية في ألمانيا في شباط/فبراير، وعد ميرتس بشن حملة صارمة على الهجرة.