في خطوة تُعد محورية لإحياء التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، قام بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بزيارة رسمية إلى بيروت حيث التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس يشهد فيه لبنان أزمات اقتصادية متفاقمة وحاجة ماسة إلى مشاريع إنمائية مستدامة.

إحياء نشاط الصندوق العربي في لبنان: رؤية جديدة

أكد بدر السعد خلال اللقاء أن الصندوق العربي يستعد لاستئناف نشاطه بشكل فاعل في لبنان بعد فترة من التراجع، مشيرًا إلى أن الصندوق سيكون أول جهة تمويلية تبادر إلى العودة العملية في هذا التوقيت. وأوضح أن التوجه الجديد للصندوق يقوم على تبنّي عملية إعداد دراسات الجدوى للمشاريع التنموية بدلاً من أن يتكفّل الجانب اللبناني بذلك.

تفاصيل المبادرة الجديدة للصندوق العربي

إعداد دراسات الجدوى: الصندوق العربي سيتولى هذه المهمة بالكامل لتسريع الإجراءات وتخفيف العبء على الجهات اللبنانية. تمويل المشاريع: سيكون الصندوق مسؤولًا أيضًا عن تمويل هذه المشاريع، بالتعاون مع صناديق تمويلية عربية ودولية أخرى. اختصار الإجراءات: تهدف الخطة إلى تقليل الزمن اللازم للبدء في التنفيذ، ما يعني إنقاذ مشروعات حيوية من التأخير أو الإلغاء.

أهمية هذه الخطوة في ظل الأزمة اللبنانية

تأتي هذه المبادرة في وقت يُعاني فيه لبنان من تدهور في البنية التحتية والخدمات العامة، إضافة إلى تراجع الثقة بالتمويلات الخارجية. إعادة انخراط الصندوق العربي من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للتمويل المضمون، ويمنح دفعة قوية لمشاريع تعثرت بسبب ضعف الموارد المحلية.

منهجية جديدة تعكس تحولات في العمل التنموي

يشكل التوجه الجديد الذي أعلنه السعد مؤشرًا على تحوّل في فلسفة الدعم التنموي التي تتبناها المؤسسات الإقليمية، إذ تنتقل من مجرد جهة تمويل إلى شريك تنفيذي واستشاري. هذه المنهجية تعكس إدراكًا بأن نجاح المشاريع في البيئات غير المستقرة يتطلب مساهمة فنية ومالية متكاملة.

{adframe width=300 height=250}

دور الصندوق العربي في دعم الدول العربية

الصندوق العربي يُعد من أبرز المؤسسات التمويلية في المنطقة، ويهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية. وقد موّل منذ إنشائه مئات المشاريع في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة. وتُعد عودته إلى لبنان تأكيدًا على التزامه تجاه دعم البلدان التي تمر بأوضاع استثنائية.

رؤية لبنانية مرحّبة بالدعم

من جانبه، عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ترحيبه الكبير بمبادرة الصندوق، مؤكدًا أهمية هذا الدعم في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، مشيرًا إلى أن البرلمان اللبناني سيكون داعمًا لأي خطوات تساهم في إنقاذ الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات.

ما الذي يعنيه ذلك للمواطن اللبناني؟

الاستفادة المباشرة ستكون في شكل مشاريع تنموية تنعكس على حياة الناس اليومية، مثل تطوير شبكات الكهرباء والمياه، وتحسين البنية التحتية للمدارس والمستشفيات، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة. والأهم أن هذه المشاريع ستكون أكثر تنظيمًا وسرعة في التنفيذ، ما قد يخلق بيئة جديدة من الثقة في قدرة الدولة على النهوض من جديد.

 لبنان على أعتاب شراكة تنموية جديدة

مع تحوّل الصندوق العربي إلى شريك تنفيذي، تبدأ مرحلة جديدة من التعاون التنموي في لبنان. وإذا تم تفعيل هذه الشراكة بالشكل المنشود، فقد تكون البداية لإعادة بناء ما تهدم، واستعادة الثقة في المؤسسات، ووضع لبنان على مسار النمو والاستقرار مجددًا.