دمشق - "النهار"

على رغم أن المنطقة الشرقية لا تزال خارج نطاق سيطرة الإدارة السورية الموقتة، سارعت الأخيرة فجأة إلى إصدار مجموعة من قرارات التعيين في أبرز المناصب العسكرية والأمنية الخاصة بقيادة المنطقة، كان أكثرها إثارة للجدل قرار تعيين العميد أبو حاتم شقرا  (أحمد الهايس) قائداً للفرقة 86.

وخلال الأيام الماضية، صدر قرار بتعيين ميزر المخلف (أبو الفاروق شحيل) رئيساً لشعبة الأمن العسكري في دير الزور، وآخر بتعيين أنس فيصل الصالح (أبو صهيب شحيل) قائداً للشرطة العسكرية في المحافظة ذاتها.

وكان قد صدر في آذار/مارس الماضي قرار بتعيين العميد أحمد الحسون (أبو البراء بقرص)، قائداً للفرقة 66 العاملة أيضاً في محافظة دير الزور أيضاً.

لذلك يبدو أن ما أشيع بشأن تعيين شقرا قائداً للفرقة 86، والادعاء بأن نطاق عمل هذه الفرقة يشمل ثلاث محافظات هي دير الزور، الرقة، والحسكة، غير دقيق؛ إذ إن الفرقة 66 هي المسؤولة فعلياً عن العمليات في دير الزور.

ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت الفرقة 86 ستشمل الرقة والحسكة معاً، أم ستُخصص لإحداهما فقط، انسجاماً مع خطة وزارة الدفاع التي تقضي بتخصيص فرقة عسكرية لكل محافظة.

ويرتبط الجدل الذي أثاره تعيين شقرا، جزئياً، بكونه مُدرجاً على لوائح العقوبات الأميركية بسبب الانتهاكات المنسوبة إليه، وعلى رأسها اغتيال هفرين خلف، رئيسة حزب "سوريا المستقبل"، في عام 2019.

غير أن وزارة الدفاع السورية سبق أن عيّنت شخصيات أخرى معاقَبة من قبل الولايات المتحدة، مثل محمد جاسم وفهيم عيسى، في خطوة اعتبرها كثيرون تحدياً واضحاً لواشنطن التي تطالب بإبعاد المقاتلين الأجانب ومحاسبة المتورطين في جرائم حرب.

عنصران من قوات سوريا الديموقراطية.

ومن المرجّح أن ردود الفعل على تعيين شقرا تعود إلى علاقته العدائية العميقة مع "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد)، خاصةً أن هذا التعيين سيجعله قيادياً في منطقة تخضع لسيطرة "قسد" إدارياً وعسكرياً. وهو ما دفع بعض المراقبين لاعتبار هذا القرار بدايةً لتنفيذ الإدارة السورية بيانها الرافض لاتفاق الجناحين الكرديين: "المجلس الوطني الكردي" و"الإدارة الذاتية"، الذي تم الإعلان عنه أواخر آذار/مارس. بل قد يتجاوز الأمر ذلك، ليُفهم كتوجيه رسائل ضغط متعددة الاتجاهات.

وكان المؤتمر الكردي حينها قد أقرّ بأن سوريا "دولة ديموقراطية تعددية لا مركزية سياسية"، وهو ما ردت عليه الرئاسة السورية بتأكيد رفضها لأي "محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسمّيات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".

وكان شقرا، من خلال قيادته لفصيل "أحرار الشرقية"، وكذلك "حركة التحرير والبناء"، رأس الحربة في القتال لسنوات طويلة ضد "قسد"، تحت إشراف مباشر من الجانب التركي، الذي يعتبر مشروع "الإدارة الذاتية" الكردية تهديداً لأمنه القومي.

وتَتّهم "قسد"، إلى جانب الولايات المتحدة وعدد من منظمات حقوق الإنسان، شقرا وفصيله بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأكراد، لا سيما في مدينة عفرين. وعليه، يُعدّ تعيينه رسالة ضغط واضحة مفادها أن أي إخلال بالاتفاق الموقع بين الرئيس السوري الموقت أحمد الشرع وقائد "قوات سوريا الديموقراطية" مظلوم عبدي قد يُقابل بخطوات تصعيدية من قبل دمشق، كما يمكن أن يكون تعيينه وسيلة لانتزاع تنازلات إضافية من الأكراد.

لكن من جهة أخرى، فإنّ تعيين العميد حسين السلامة (أبو مصعب شحيل) رئيساً لشعبة الاستخبارات، وفقاً لمعلومات غير رسمية، يوحي برغبة دمشق في الدفع بقيادات تنتمي للمنطقة الشرقية، تكون أكثر خبرة وفعالية في التفاوض مع "قسد" لتطبيق اتفاق الشرع–عبدي. فالسلامة هو من خاض سابقاً عملية التفاوض بين الجانبين، ولا يزال يلعب هذا الدور حتى الآن.