في خطوة طال انتظارها من قبل آلاف الوافدين في دولة الكويت، أعلنت الجهات المختصة رسميًا عن تعديل مهم في شروط الالتحاق بعائل، حيث أصبح بإمكان المقيمين غير الحاصلين على شهادة جامعية استقدام أسرهم، وتحديدًا الزوجة والأبناء دون سن الرابعة عشرة، بشرط أساسي وحيد وهو أن يكون راتبهم الشهري المُثبت في إذن العمل لا يقل عن 800 دينار كويتي. ويأتي هذا القرار كجزء من سياسة التسهيلات الجديدة التي تنتهجها الحكومة الكويتية في تنظيم شؤون الإقامة للوافدين، بما يُلبي المتطلبات الإنسانية ويُعزز الاستقرار الأسري داخل الدولة، مع الحفاظ على ضوابط السوق والاحتياجات التنظيمية للبلاد.

بدء تنفيذ القرار: إجراءات فورية للمقيمين

أوضحت المصادر أن تنفيذ القرار بدأ صباح الثلاثاء، ويُسمح الآن لأي مقيم تنطبق عليه الشروط الجديدة التوجه إلى إدارة شؤون الإقامة التابعة لمنطقة سكنه لتقديم طلب استصدار سمة التحاق بعائل. ويجب على المقيم إحضار المستندات التالية: إذن العمل ساري الصلاحية. شهادة راتب رسمية تُثبت دخله الشهري. الأوراق الثبوتية الخاصة به وبعائلته (جوازات سفر، صور شخصية، عقود الزواج، شهادات ميلاد). ويُعد هذا التعديل نقلة نوعية في ملف الإقامات، إذ كان يشترط سابقًا حصول المقيم على مؤهل جامعي لإتمام معاملات الالتحاق بعائل، مما كان يُعقد إجراءات الكثير من الأسر الوافدة.

تحويل إقامة العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي: 300 حالة في أول 48 ساعة

في سياق آخر من التسهيلات، بدأت وزارة الداخلية فعليًا في تطبيق قرار تحويل إقامة العمالة المنزلية (مادة 20) إلى القطاع الأهلي اعتبارًا من الأحد الماضي، ما أسفر عن تسجيل أكثر من 300 حالة تحويل خلال أول يومين فقط من بدء تنفيذ القرار. ويُعد هذا التحول فرصة حقيقية للعديد من العاملين في القطاع المنزلي لتحسين وضعهم المهني والانضمام إلى سوق العمل الرسمي في الشركات، خاصة في ظل نقص العمالة في القطاعات الإنشائية والخدمية.

القرار ساري لمدة شهرين فقط

أشارت الجهات المعنية إلى أن نافذة التحويل ستظل مفتوحة لمدة شهرين فقط، ما يستدعي من الراغبين بالتحويل المبادرة بتقديم طلباتهم في أسرع وقت، حيث يُتوقع أن يشهد القرار إقبالًا متزايدًا مع مرور الوقت، لا سيما في ظل تعطل إجراءات الاستقدام من الخارج التي قد تستغرق أكثر من شهرين. ووفقًا للتقديرات، فإن هذا القرار من شأنه أن يُساهم في تخفيف العبء على الشركات التي تعاني من نقص الكوادر البشرية، ويُوفر بديلًا محليًا فعالًا في ظل الطلب المتزايد على الأيدي العاملة.

توجه نحو إصلاحات أوسع في سياسات الإقامة والعمل

تشير هذه القرارات المتتالية إلى أن الكويت تسير بخطى واثقة نحو مراجعة وتحديث سياساتها المتعلقة بالإقامة وسوق العمل، بما يُحقق التوازن بين حماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وتوفير بيئة مستقرة ومشجعة للوافدين المقيمين وعائلاتهم. ومن المؤكد أن هذه التسهيلات ستُحدث فرقًا كبيرًا في استقرار آلاف الأسر الوافدة في الكويت، وتفتح المجال أمام العمالة المنزلية للانخراط في سوق العمل الرسمي، ما يُعد خطوة إيجابية نحو تنظيم العمالة الداخلية وتخفيف الاعتماد على الاستقدام الخارجي.