أجّل قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد. إلى تاريخ 4 جوان المقبل النطق بالأحكام في قضية الفساد المتابع بها الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري. رفقة بوسنة احمد مدير النشر، و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار. إلى جانب “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار و متهمين اخرين.

والجدير بالذكر، فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. سبق أن إلتمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة للوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري.

مع التماس عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لكل من بوسنة احمد مدير النشر و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار. والمتهم “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار إلى جانب المتهمين كل من “ب.”,”ب.م”,”ط.ع”.

مع إلتماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين 4 و 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين. مع التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لمتهمين آخرين “ب.ر,”ب.ط” ،مع التماس مصادرة المحجوزات.

وقائع القضية

وتوبع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية. إلى جانب متهمين آخرين من بينهم 4 مديرين ومسؤولين سابقين بالوكالة الوطنية للترفيه. وكذا رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية
إلى جانب أزيد من 60 متهما. أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة و تبديد أموال عمومية بقطاع الشباب أزيد من 620 مليار في التسلية والترفي

المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه، تتعلق بإساءة إستغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية. ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. بالإضافة كذلك إلى الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للإستفادة من إمتيازات غير مبررة.

ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة.

تبديد 620 مليار سنتيم في مشاريع ترفيهية

كما تم الإستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية التي ضخّت 620 مليار سنتيم. من أجل وضع برامج ترفيهية للشباب في مختلف ولايات الوطن، وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة .بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات.

كما كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ” طوبوقون” التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية. “سيرك عمار” المخيمات الصيفية، وألعاب “السيارات” الخاصة بالأطفال.

هذا وقد رافعت هيئة دفاع خمري عبد القادر والتمست بتطبيق القانون في غياب وجود أي أدلة أو قرائن تثبت الجرم المنسوب لموكلها. وأكدت لهيئة المحكمة أنه لا يمكن في القانون الأخذ بعين الاعتبار شهادة متهم على متهم. مؤكدة أن موكلها كان يطبق برنامج الحكومة الذي كان يضم 12 وزيرا.

مشيرة أنه عندما تم تعيين موكلها خمري وزيرا للشباب، فإن الوزارة آنذاك كانت بدون ميزانية ولا إدارة ولا هيكلة ولا لجنة صفقات ولا مراقب مالي. وأن الوزير الأول سبق وأن وجه تعليمة لكل الوزراء والولاة لتسيير المرحلة. كما وجّه مراسلة طلب من خلالها تسخير كل هياكل الشباب والثقافة من أجل تنظيم برامج ترفيهية وتنشيط ثقافي لصالح المواطنين لاسيما الفئة الشبانية. وأن موكلها بريء من تهمة الاثراء غير المشروع ولم يرتكب أي عمل إجرامي ينتج عنه عائدات غير مشروعة.

مؤكدة في ذلك أنه عندما شغل منصب وزير أنذاك سبق وأن صرح بجميع ممتلكاته أمام المحكمة العليا. في حين ثبت التحقيق في الذمّة المالية له لا توجد أي زيادة فيها.

وبخصوص (الفيلا) التي يمتلكها اشتراها بعد أن قام ببيع شقته، وعن الشقة التي يمتلكها اشتراها في سنة 2009، قبل أن يشغل منصب وزير، ملتمسة بتبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور