أكد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، أن اختيار المحافظات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يتم وفقًا لمجموعة من المعايير الدقيقة، منها نتائج الدراسات الاكتوارية الدورية التي تُجرى كل 3 إلى 5 سنوات، والتي تقيّم مؤشرات المرض، نسب الفقر، وعدد غير القادرين في كل محافظة، إلى جانب جاهزية المنشآت الطبية وقدرتها على تقديم الخدمات.

وأوضح التلواني، خلال لقاء ببرنامج "كل الأبعاد"، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة بدأت بتطبيقها في 6 محافظات ضمن المرحلة الأولى، أبرزها بورسعيد، وقد اكتمل التشغيل الرسمي في 5 محافظات حتى الآن، على أن يتم تشغيل محافظة أسوان رسميًا في يوليو 2025، لتكون المحافظة السادسة ضمن هذه المرحلة.

وأشار التلواني إلى أن كل مرحلة من مراحل تطبيق المنظومة تخضع لمراجعة شاملة لتقييم الأداء والتحديات، استعدادًا لتحسين التنفيذ في المراحل التالية، قائلا: "نحن نعمل ضمن إطار صناعة الرعاية الصحية، وهي تواجه تحديات عالمية، أبرزها نقص الكوادر الطبية سواء من حيث العدد أو الكفاءة، إلى جانب البنية التحتية للتحول الرقمي، وسلاسل الإمداد، وهي مشكلات ليست محلية فقط، بل عالمية."

ورغم حجم التحديات، أكد التلواني أن التمويل ليس العقبة الأساسية، بل هو عنصر محوري في تقديم خدمات صحية مستدامة، موضحًا أن أحد الركائز الجوهرية في منظومة التأمين الصحي الشامل هو فصل التمويل عن تقديم الخدمات، بما يضمن الشفافية والكفاءة.

وأوضح أن هيئة الرعاية الصحية هي الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات الطبية، بينما تقوم هيئة التأمين الصحي الشامل بتمويل النظام، وفقًا لما حدده القانون، وذلك من خلال اشتراكات المواطنين، مساهمات الدولة لغير القادرين، ضرائب ورسوم مخصصة لدعم النظام.

وأضاف أن تعدد مصادر تمويل الصندوق هو أحد العوامل الأساسية التي تضمن استدامة المنظومة وتوسعها بشكل منظم وعادل.