تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم حول نتائج المرور الميداني للجنة الفنية التي تم تشكيلها من الوزارة لتفقد عدد من المجازر الحكومية الجديدة والمطورة بالمحافظات لمراجعة كافة الاشتراطات والمواصفات الإنشائية والبيئة والفنية المتفق عليها تمهيداً لتسليمها وتشغيلها ودخولها الخدمة.

وفي هذا الإطار، انتهت اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول أحمد خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشئون المجازر وعدد من العاملين بالوزارة من المرور علي محافظات دمياط والدقهلية والبحر الأحمر، حيث تم تفقد مشروع مجزر دمياط بمنطقة شطا والذي يتضمن محجر حدودي للحيوانات الواردة من الخارج ويسع إلي 2800 رأس ماشية وكذا مجزر استثماري ومجزر حكومي لخدمة المواطنين بالإضافة إلي وحدة كومبوست ومحطة معالجة ثلاثية ومناطق إدارية لخدمة المشروع بالكامل علي أحدث النظم العالمية في هذا المجال ، حيث تم العمل علي تذليل أي معوقات وسرعة انهاء باقي الأعمال المطلوبة تمهيداً للتسليم ودخوله الخدمة خلال الفترة القادمة .

كما تضمن التقرير قيام اللجنة الفنية بالمرور الميداني علي مجازر محافظة البحر الأحمر، حيث تم تسليم مجزري سفاجا ورأس غارب إلى المحافظة وتم التأكد من جاهزيتهم للعمل بشكل رسمي خلال عيد الأضحي ، كما سيتم التنسيق مع المحافظة لطرح أحد تلك المجازر علي القطاع الخاص.

كما أشار التقرير إلى قيام اللجنة الفنية بتفقد مجزر المنصورة العمومي بميت الكرماء ومجزر دكرنس بالدقهلية للتأكد من عدم وجود أي ملاحظات ، وتسليم المجزرين رسمياً للمحافظة لسرعة تشغيلهم خلال عيد الأضحى المبارك ، وجاري التنسيق مع المحافظة لطرح مجزر المنصورة علي شركات القطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة.

ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف المحافظات وايجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر للحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا المشروع القومي وتقديم الخدمات للمواطنين من اللحوم بصورة صحية وآمنة، وجودة عالية ووفقاً لمعايير السلامة والصحة المهنية والمعايير البيئية.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، اللجنة الفنية بسرعة تذليل أي معوقات وانهاء الأعمال المتبقية في المجازر التي سيتم المرور الميداني عليها تمهيداً لتسليمها للمحافظات وتشغيلها خلال عيد الأضحي المبارك ، ومتابعة اجراءات طرح المجازر علي شركات القطاع الخاص.