أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الهند الاثنين توقيف ضابط شرطة يشتبه بأنه تجسس لحساب باكستان بعد أكبر مواجهة بين البلدين منذ عقود.

قتل 70 شخصاً على الأقل في اشتباكات هذا الشهر اندلعت بعد هجوم في 22 نيسان/أبريل استهدف سياحا في الشطر الخاضع لإدارة الهند في كشمير والذي اتهمت نيودلهي باكستان بالوقوف خلفه، وهي تهمة نفتها إسلام أباد.

ويطالب البلدان بإقليم كشمير كاملا وخاضا عدة حروب للسيطرة على الإقليم منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947.

يحمل الناشطون الأعلام الوطنية الهندية خلال مسيرة للتعبير عن التضامن مع القوات المسلحة الهندية (أ ف ب)

وأفادت "وكالة التحقيق الوطنية" بأن ضابطا من "قوة شرطة الاحتياط المركزية" أوقف في نيودلهي "لمشاركته معلومات حساسة" مع عملاء باكستانيين.

وذكرت الوكالة بأن "المتهم موتي رام جات انخرط بشكل نشط في أنشطة تجسس وشارك معلومات سرية متعلقة بالأمن القومي مع ضباط في الاستخبارات الباكستانية منذ العام 2023".

وأمرت محكمة خاصة بإبقاء جات محتجزا حتى 6 حزيران/يونيو بينما يجري التحقيق معه، بحسب الوكالة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات الهندية أوقفت 10 أشخاص آخرين على الأقل بتهم التجسس هذا الشهر.

وتم توقيف مدونة رحلات في ولاية هريانا بتهم مماثلة. وأفادت الشرطة بأن المرأة المشتبه بها توجّهت إلى باكستان مرّتين على الأقل وتواصلت مع مسؤول من السفارة الباكستانية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وشملت عمليات التوقيف الأخرى طالبا وحارس أمن ورجل أعمال.

تأتي عمليات التوقيف بعد أسوأ موجة عنف بين الخصمين النوويين منذ آخر نزاع مفتوح بينهما عام 1999. وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بعد تبادل للهجمات الصاروخية وبالمسيرات والمدفعية على مدى أربعة أيام.