أقام محامٍ دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، القاضي بمنع التعامل بالتوكيلات الصادرة من مكاتب الشهر العقاري، مع إلزام الهيئة بقبول هذه التوكيلات في جميع فروعها ومكاتبها على مستوى الجمهورية.

واختصمت الدعوى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته، مؤكدة أن القرار المطعون عليه صدر بالمخالفة الصريحة للدستور والقانون، كما يتعارض مع أحكام المحكمة الإدارية العليا التي أرست مبدأ قبول التوكيلات الرسمية في التعامل مع الجهات الإدارية.

وأوضح مقيم الدعوى أن القرار يمثل اعتداءً على حق المواطنين في التوكيل القانوني، ويُقيّد عمل المحامين الذين يمثلون المواطنين أمام الجهات الإدارية والقضائية بموجب توكيلات رسمية موثقة من الشهر العقاري، وهو ما يشكل انتهاكًا للحقوق الدستورية ومبادئ سيادة القانون.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار بشكل عاجل تمهيدًا لإلغائه نهائيًا، مؤكدة أن القرار الطعين جاء دون سند قانوني، ويخل بمبدأ المشروعية، ويُلحق ضررًا مباشرًا بالمواطنين والمتعاملين مع الهيئة.