يوم بعد آخر تتزايد الانقسامات، وتتصاعد الخلافات الحادة في إسرائيل حول أولويات الحرب على غزة وجدواها، وبينما تسعى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى توسيع نطاق الحرب لاحتلال مساحات أكبر في القطاع وإجلاء السكان منها يتعمق الشرخ وتتسع الفجوات مع تزايد المعارضين لاستمرار الحرب خاصة في أوساط جنود الاحتياط وموجات الرفض المتتالية لأوامر الاستدعاء جنبا إلى جنب مع عائلات المحتجزين وأحزاب المعارضة.

وعرض برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلاميُ عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو".

نتنياهو وبدعم من تيار اليمين المتطرف من أمثال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير يصر على استمرار الحرب على غزة ضمن ما أسماه بخطة الحسم حتى النصر الكامل على حد وصفه.

ويرى نتنياهو واليمين المتطرف أنه لا إمكانية لتحقيق هذا النصر من دون تصعيد عسكري واسع معتبرين أن الضغط الميداني هو الورقة الوحيدة القادرة على تحقيق أهداف الحرب.

في المقابل، أثار التصديق على توسيع العمليات العسكرية في غزة وما سبقه من استدعاء الجنود الاحتياط قلقا بين عائلات المحتجزين الإسرائيليين الذين يخشون أن يؤدي توسع القتال إلى مقتل ذويهم.

ودعا هؤلاء إلى إسقاط حكومة نتنياهو وتغييرها باعتبارها الطريقة الوحيدة لإعادة كل المحتجزين، كما تتزايد الضغوط على نتنياهو وحكومته من الهجوم المتواصل لأحزاب المعارضة التي يمثلها كل من يائير لابيد وبيني جانتس ويائير جولان بسبب سوء إدارة الحرب متهمين نتنياهو بتعريض إسرائيل للخطر.

ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد بل امتدت إلى قادة وجنرالات إسرائيل السابقين.. كرئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك الذي دعا إلى عصيان مدني من أجل إسقاط نتنياهو محذرا من أن إسرائيل على شفا كارثة بسبب سياسات نتنياهو  ورغبته في استمرار الحرب بدلا من تنفيذ اتفاق وقف النار وإعادة كل المحتجزين.
وبين هذا وذاك، تشير الوقائع الميدانية إلى أن استئناف الحرب والحصار المفروض على القطاع لم يؤدِ إلى تحرير أي محتجز إسرائيلي ولم يدفع حركة حماس إلى تقديم تنازلات.

كما أن الضغط العسكري لم يفضِ إلى تحقيق أي نتائج ملموسة لا على مستوى استعادة المحتجزين ولا على مستوى كسر شوكة الفصائل الفلسطينية في القطاع الذي بات شاهدا على جرائم حرب ومأساة إنسانية لا مثيل لها.