أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد.

وقال فوزي، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة: تُثار تساؤلات عن أحقية المشرع في إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، والإجابة: نعم، الأصل في الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا في شأن تحديد الأجرة، وذكرت أنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولا يعد حكمها مطلقًا.

وتابع المستشار محمود فوزي: إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم، ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، ولكن يمكن الاختلاف في المدد القانونية.

وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بشأن تعليقات عدد من النواب حول ملف الإيجار القديم، أن قانون الأماكن لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتباريين صدر تحت رقم 10 لسنة 2022، وقد جاء وفقًا للحكم من المحكمة الدستورية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأشار فوزي إلى أن المادة الأولى في مشروع القانون هي آخر مرحلة في ملف الإيجار القديم، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أحكامًا لتصفية ملف الإيجار القديم على مراحل عدة، مراعاة للبعد الاجتماعي.