يجري العمل في جلسة الحكومة اليوم على تثبيت مدير عام  قدم استقالته من المجلس الاقتصادي - الاجتماعي عند بداية انهيار قيمة الرواتب وغادر للعمل في باريس.

ولم يتم التوقف عند رأي مجلس الخدمة المدنية في محاولة تسلل أعادته إلى الوظيفة مع الإشارة إلى أن صاحب العلاقة ملاحق بدعوى قضائية لعدم قيامه بتسديد ثمن سيارتين جديدتين اشتراهما مستفيداً من موقعه الوظيفي آنذاك.